"خطر التجميد يقترب".. تجاهل أشرف صبحي يضع الرياضة المصرية في مأزق دولي
شهد ملف تعديل قانون الرياضة في مصر تطورات لافتة خلال الساعات الماضية، بعد دخول اللجنة الأولمبية الدولية على الخط، ومطالبتها بالحصول على نسخة رسمية من مشروع القانون الجديد، لمراجعته وضمان توافقه مع المواثيق الأولمبية المعتمدة عالمياً.
وأفادت مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلقى إخطاراً رسمياً من اللجنة الأولمبية المصرية يشدد على ضرورة إرسال نسخة معتمدة من القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لتفادي أي مخالفة قد تترتب عليها إجراءات صارمة، أبرزها تجميد النشاط الرياضي في مصر.
وتضمن خطاب الأولمبية الدولية المرسل إلى ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وشريف العريان، الأمين العام، وآية مدني، ممثلة اللجنة في مصر، تأكيداً على أهمية اتساق القانون مع المعايير الدولية، لا سيما بعد أن أثار الوزير مقترح التعديلات خلال اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (أنوكا) بالجزائر.
يضع هذا التحرك الدولي وزير الرياضة أمام تحدٍّ كبير، خاصة في ظل ما أُثير من ملاحظات حول مشروع القانون، والذي وصفه مستشارو مجلس الوزراء بأنه يحتوي على "عوار شديد" يستدعي مراجعة بعض مواده، وتحديداً ما يتعلق بالتدخل في صلاحيات الجمعيات العمومية للأندية.
ويُذكر أن الوزير واجه موجة انتقادات حادة في الأوساط الرياضية، بسبب تجاهله دعوات عرض مشروع القانون للنقاش المجتمعي عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو إرساله للأندية، رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ما زاد من حالة الاحتقان داخل الأندية الجماهيرية التي اعتبرت التعديلات تمس بحق الجمعيات العمومية في تحديد فترات الترشح لمجالس الإدارات.
