المحكمة الدستورية في التشيك تلغي أجزاء من قانون الانتخابات
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:52 م
ألغت المحكمة الدستورية التشيكية، اليوم الأربعاء، أجزاء من قانون الانتخابات في البلاد، قبل ثمانية أشهر من موعد إجراء الانتخابات، في خطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية.
وكانت أجزاء القانون التي تم إلغاؤها تضع الأحزاب الصغيرة في وضع غير موات، وقدم 21 نائبا من مختلف الأطياف السياسية شكوى بهذا الصدد.
وتبقى أمام الحكومة شهور حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 و 9 أكتوبر، لضمان تمرير مجلسي البرلمان تعديلات لتحسين القانون، كما يمكن تأجيل الانتخابات إذا لزم الأمر.
وانتقد قضاة المحكمة حقيقة وجود دوائر انتخابية مختلفة الأحجام، مما يؤدي إلى تشويه، واحتاج حزب (رؤساء البلديات والمستقلين) الصغير فى التصويت الأخير لمجلس النواب إلى أكثر من ضعف عدد الأصوات التي احتاجها حزب (آنو)، حزب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، للحصول على تفويض.
وانتقد بابيش الحكم بشدة، قائلا إن المحكمة تحاول تغيير المشهد السياسي في البلاد، واتهم بافيل ريخيتسكي، رئيس المحكمة، بأنه ليس قاضيا مستقلا.
وقال بابيش إنه بينما تكافح البلاد وسط الجائحة، يفقد المواطنون الثقة في النظام السياسي.
وحذر الرئيس ميلوش زيمان من أزمة دستورية غير قابلة للحل.
