كرم جبر: فتْح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لتصحيح الشائعات الوهمية

وأشار جبر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر، وقال إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تُروَّج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.

وقال رئيس الأعلى للإعلام، إن الغرب يختذل قضية حقوق الإنسان في المفهوم الأمني فقط، وهو ما يجب أن نواجهه من خلال التعاون بين المؤسسات المختلفة لبيان تلك الادعاءات، فيجب التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ووزارة الداخلية، وأن يتم تنظيم زيارات يكون على رأسها مراسلين أجانب للسجون؛ لبيان ما يحدث لهم على أرض الواقع وتفنيد ادعاءات وجود أمراض مُعدية أو تعذيب في السجون.

وأكد على أنه يجب التعامل مع تلك القضية بشكل موضوعي، والرد على ما يُثار من اتهامات من الغرب بلغتهم، ويجب حصر الشخصيات المؤثرة في مجال حقوق الإنسان عالميًا، ونبدأ في مراسلتهم والرد عليهم وعلى الادعاءات الغربية، وأن يكون هناك حوار متواصل مع تلك الشخصيات، وذلك يتطلب وجود شخصيات قادرة على الرد على تلك التقارير والادعاءات، وأضاف أنه يجب استغلال الشباب المصري الموجود في جميع دول العالم لترجمة تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها مصر وترجمتها طبقًا للغة كل دولة.

وقال إن ذلك الأمر لا يمكن أن يحدث بطريقه العزف المنفرد، بل يجب وجود آلية محددة وخبراء يقدمون الاقتراحات للرد على تلك الادعاءات، وكذلك يجب وضع خطة إعلامية للرد، وأن يقود كل هؤلاء مؤسسة وأفضل ألا تكون جهة حكومية بل تكون خاصة، للبدأ في تفنيد الادعاءات خلال المواسم التي يقومون خلالها بمهاجمة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مثل قبل الانتخابات الرئاسية أو الكريسماس وغيرها من الأوقات التي يتم العمل خلالها على مهاجمة مصر.

وتابع، أنه يجب ألا نكتفي بموقف الدفاع لأن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم من خلال عرض القضايا دون انتظار الهجوم، ومصر ليس لديها ما تخفيه والتعذيب للحصول على اعترافات لم يعد موجودًا، مؤكدًا على أن يجب على وسائل الإعلامي أن تغير من طرقها التقليدية لأن الإعلام التقليدي لم يعد يُشكل كثيرًا في صناعة الرأي العام، بعدما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي ويجب على الإعلام تغير أدواته، والتواصل مع خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيره من السوشيال ميديا، فقريبًا الأحزاب بمفهومها التقليدي ستبدأ في الاندثار لصالح أحزاب السوشيال ميديا والدليل على ذلك إن أكبر شركة السيارات والتاكسيات لا تمتلك سيارة واحدة، كذلك فأكبر مخازن البضائع في العالم لا تنتج ولا يوجد لديها مقر.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تَلقَّى خلال 6 شهور ما يزيد عن 205 شكوى من خلال عدة طرق أبرزها شكاوى المواطنين التي تصل المجلس أو عبر الواتس آب أو منظومة الشكاوى الحكومية، وقمنا بالتحقيق فيها جميعًا واتخاذ القرارات قبل كل شكوى، مضيفًا أن من أبرز الشكاوي، والتي قمنا بالتعامل الفوري معها قيام البعض بتزوير حسابات شخصية للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق وقامت لجان الرصد الموجودة بالمجلس برصد تلك الصفحات والحسابات، وقمنا بمخاطبة موقع الفيس بوك وحذفها جميعًا، كذلك شكوى من وزارة النقل من إحدى الصفحات التي تقوم بمهاجمة كافة إنجازات الوزارة وخاطبنا الفيس بوك وتم حذفها.

كما أوضح أن المجلس أطلق خلال الفترة الماضية عدة مبادرات، وسيتم الجمعة المقبلة إطلاق مبادرة كبيرة جدًا في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كذلك قمنا منذ فترة بإطلاق مبادرة رفع الوعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف بها العديد من القضايا التي سيتم عقد لقاء شهري؛ لمناقشة واحدة منهم، مثل سيطرة الجماعات المتطرفة على دور الحضانة مما يصل بنا في نهاية الأمر إلى السيطرة على عقول هؤلاء النشأ لنصل في نهاية الأمر إلى مشروع شهيد وليس مشروع مهندس أو ضابط أو غيره، كذلك قضية الأديان والأوطان لأن الجماعات المتطرفة حاولت تصوير أن حب الوطن يتنافى مع الدين وهو غير صحيح بالمرة فحب الوطن من حب الأديان، ورأينا ذلك خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كيف حاول رئيس الجمهورية آنذاك من خلال إصدار تشريع للتنازل عن الأراضي المصرية بعد موافقة مجلس النواب، وبدأ وقتها الحديث عن منطقة حرة جنوب العريش، ولكن في نهاية الأمر أنهى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك الأمر بإصدار قرار بعدم تملك أراضي سيناء لغير المصريين، فمصر لن يحكمها إلا مصري ولن تتنازل عن أي شبر من أرضها.

وأشار إلى أنه يجب تحويل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى معهد دراسات وأبحاث يعطي درجات الماجستير والدكتوراة، ويقوم بإعداد تقارير عمل ودراسات، لأنه بحكم الدستور هو مجلس مستقبل يستطيع التواصل مع كافة الجهات، لذلك يجب إحياء دور هذا المجلس وتحديد أجندته لكيفية الرد على ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان، مضيفًا أنه يجب أن يكون المجلس مختص بقضايا حقوق الإنسان من الألف للياء.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الغرض الرئيسي من المجلس هو تنظيم العملية الإعلامية وليس منع أو رقابة الوسائل الإعلامية، وهناك حرية كبيرة لوسائل الإعلام لمناقشة القضايا، ولكن يجب مراعاة الطرق الصحيحة في مناقشة القضايا المختلفة فالخبر يمكن أن يكون أخطر من الرصاصة، واللسان يمكن أن يذبح، وعقدنا جلسة قبل تلك الجلسة مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المختلفة من أجل وضع ضوابط الحفاظ على الهوية الأخلاقية خلال مناقشة القضايا المختلفة، وطلب الإعلاميين التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لإتاحة حرية تداول المعلومات إزاء القضايا المجتمعية المُلحَّة،  وذلك لتفعيل وظيفة المتحدث الرسمي داخل مديريات الأمن بالمحافظات وبمكتب السيد النائب العام وسرعة إصدار البيانات الصحفية.

وأضاف أن الإعلام تأثَّر بوجود السوشيال ميديا، ولكن يجب وضع ضوابط حول كيفية التعامل مع القضايا التي تُثار في السوشيال ميديا حتى لا نقع في خطأ نشر أخبار غير صحيحة أو مُلفقة، وتابع أن المواطن المصري سيثق في الإعلام حينما يثق في نفسه، فعندما تقع أي حادثة نجد المواطنين يبدأون في التصوير دون التحرُّك لإنقاذ المصابين.