المشاط تتابع مع بعثة الخزانة الفرنسية أوجه التعاون المستقبلية
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:45 ص
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020.
وضم الجانب الفرنسى، الذى التقته وزيرة التعاون الدولى كلًا من:ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، جابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات، سيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، ميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
ويأتى اللقاء عقب زيارة البعثة الفرنسية لعدد من الوزارات المصرية، حيث قدمت البعثة إيجازًا عن هذه اللقاءات، كما تم مناقشة الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المحتملة، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين من خلال الحزمة المالية التى سيتم توجيهها لمشروعات فى مصر تنفذها الشركات الفرنسية.
وخلال اللقاء، رحبت رانيا المشاط، بالوفد الفرنسى، مؤكدة على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتى تُسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلى فرنسا ديسمبر الماضى، والتى شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة715.6 مليون يورو.
وأكدت "المشاط"، على سعى وزارة التعاون الدولى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التى تقوم على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وأشارت "المشاط" إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات فى مصر، والتى انطلقت منذ أيام تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التى سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتى اسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل وهى : "برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية، والتعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية، ودعم البرامج التعليمية واعتمادها، ومشروع تطوير ىخدمات الطوارئ، وتوفير تقييم فنى ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة، والتعاون الفنى مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما".
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروعات المستهدف تمويلها، تشمل كذلك توريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الثالث لمترو الأنفاق، و إعادة تأهيل عدد32 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق، ومد خط السكك الحديد القاهرة- وادى حلفا، وربط سككى مع ليبيا، وخط العريش- طابا، وميناء حاويات سفاجا.
ونوهت "المشاط"، إلى أن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومى لرفع قدرة قري الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه فى تلك القري والبالغ عددها 160 محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.
وأشادت "المشاط" بدور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبدت رغبتها فى تمويل بعض أسواق الجملة بمحافظات الدلتا والإسكندرية، وكذا مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، وتطوير مستشفى القصر العينى، إضافة إلى استكشاف فرص للتعاون فى مجال الاتصالات.
من جانبه، أشاد الجانب الفرنسى بالعلاقات المصرية- الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التى انعقدت نهاية العام الماضي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية.
وأشار الجانب الفرنسى، إلى التنسيق مع العديد من الجهات فى مصر من خلال وزارة التعاون الدولى، من بينهم وزارات النقل والصحة والطيران المدنى والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها فى الحزمة المالية الجديدة.
وأكد الجانب الفرنسى أن هدف البعثة هو متابعة نتائج زيارة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعداد لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى المرتقبة ودراسة المشروعات التى يمكن للحكومة الفرنسية المساهمة بها ومنها مشروعات فى مجال الصحة فى ضوء خبرة الجانب الفرنسى فى مجال الصحة بالقطاعين العام والخاص.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، فى قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
