وزيرة التخطيط بالبرلمان: انخفاض معدل التضخم إلى 5.7%

ألقت اليوم الأثنين؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان أداء الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وخلال كلمتها استعرضت السعيد الخطوات والانجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور أولها إدارة الاستثمار العام؛ موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 18/2019 - 20/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال انشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الاخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر  الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الايجابي.

ولفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.