مصر تعود للسوق الدولية للمرة الثانية خلال العام المالى 2020-2021 رغم تداعيات كورونا

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات، وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

كما شهد الطرح أيضًا، طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار، خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح، وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات، فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار، بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة  والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية. 

وأكد وزير المالية ان استمرار ثقة الاسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الأجنبى للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة، مما  يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

استطاعت المالية، فى ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح اخر لمصر في اسواق المال الدولية، العودة لسوق السندات فى فبراير2021 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020-2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير.

وقال الوزير، أن الإصدار الاخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالى الحالى، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب، وحقق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما أوضح بأن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب، فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية، وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذى يهدف الى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية.

وأَضاف، أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية، فى النهاية على خفض اسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها، عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الاصدار بدون اضافة علاوة اصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاثه، بل أن اسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات، جائت اقل من الاسعار السائدة فى اسوق الثانوى قبل الطرح وهوا مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.

وأوضح كجوك، أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 اعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحى معلن عنه، للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25%، وسندات الـ40 عامًا، بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.875%.

وتجدر الاشاره الى أن اسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019، وذلك قبل الجائحة كانت أعلى، حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الآجل 12 سنه نحو 7.053% والسندات ذات الأجل 40 عام نحو 8.15%.

كما يجدر أن نذكر، أن اسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الاسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% وسندات ذات الاجل 12 عام بنحو 7.625% والسندات ذات الاجل 30 عام بنحو 8.875%، مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى، بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة، وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على ارض الواقع.