السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

وزير المالية: 635 مليون جنيه حصيلة بيع الخردة والبضائع المتروكة بالموانئ

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:20 م
محمد معيط ـ وزير
محمد معيط ـ وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقرير أداء الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.

ويـأتي هذا الاستعراض، على ضوء الأنماط المستحدثة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؛ بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالى، والحفاظ على المال العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.


وتلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 108 جلسات مزايدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لبيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية 635 مليونًا و492 ألف جنيه؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.

وأضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذى يُساعد في تحقيق الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.

وأكد معيط، على حرصه على خلق كوادر متميزة بالجهات الحكومية، من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين على العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، التي أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز الحوكمة والشفافية، والحفاظ على حقوق الدولة.
 
أشار إلى  أن الدولة تعكف على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التواصل الدؤوب معهم، وتعريفهم بالمزايا الممنوحة لهم في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.