بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكة الحديد بالنصب على المواطنين

واختصم "محفوظ" في بلاغه رئيس هيئه السكك الحديدية، ومدير الأملاك، ورئيس مجلس إدارة MOT للاستثمار بصفتهم.

وذكر البلاغ أن السكة الحديد تؤجر أراضي ملكها لمواطنين لإنشاء مشاريع تجارية عليها بموجب عقود رسمية، وخلال فتره التعاقد لم يتمكن المستأجرين من استغلال تلك الارض المستاجره لهم من أملاك السكك الحديدية وذلك لعدم جواز استخراج أي تراخيص من المحليات لتلك الأراضي    

وتابع محفوظ فى بلاغه أن أي منشآت تقام علي تلك الأراضي كانت تزال بمعرفه الاحياء رغم وعود السكه الحديد بحل تلك المشكله ولكن بلا جدوي، وأكد أن السكه الحديد حصلت علي أموال المواطنين بعقود إيجار وهميه لأملاك السكه الحديد دون أن تقدم أي التزام او منفعه للمستاجرين، بل و تطالبتهم بمستحقات مالية اخري خيالية.

وأكد "محفوظ" ببلاغه أنه من هنا تتحقق جريمه النصب ضد مسئولي السكه الحديد  طبقاً لما نصت عليها  المادة 336 عقوبات، والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بطرق احتيالية  لايهام  بمشروع كاذب أو بحدوث ربح وهمي". 

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بمحاكمه مسئولي السكه الحديد  للثبوت  في حقهم جريمة النصب مطالباً بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانوناً.