رئيس الوزراء: تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كورونا
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:35 م
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسي لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتي تسببت في خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود، موضحاً أن الجائحة أصابت مصر في شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التي كانت تشهد تحسناً ملموساً في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحالات المصابة بالفيروس تحت السيطرة ويتم التعامل الفوري مع المستجدات، مشيراً إلي أن تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد - 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف "كوفاكس" على جرعات اللقاح، واستلمت شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل في عملية التطعيم.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن وباء الكورونا أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة، مستشهداً بما قامت به غالبية المؤسسات العامة والخاصة من تطبيق حلول رقمية، فضلاً عن جهود الحكومة في الحفاظ على استمرار منظومة التعليم من خلال تشغيل الدراسة عن بعد.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً بالشرح، خطط الحكومة للتعايش مع الفيروس، من خلال البدء في التحرك نحو إعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في يونيو 2020 لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء، بما في ذلك رفع حظر التحرك الليلي، وإعادة فتح المطاعم، ودور العبادة، واستئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن تلك الإجراءات ساعدت في الحفاظ علي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التأثير السلبي للوباء، مقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة والعالم، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6٪، مؤكداً أنه علي الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي شهدها عام 2020، إلا أن الحكومة تركز حالياً علي استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات، وعلي قيام مصر بالعمل بشكل جدى على إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة بما في ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: نجحت الإجراءات الحكومية في خفض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري، والتي بلغت 12.7%، كما أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثاني من العام ذاته، والتي سجلت 9.6%، في وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، مضيفاً أن هذا يأتي فى الوقت الذى شهدت معدلات الفقر في مصر تراجعا ملحوظا خلال العام المالي 2019 – 2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلى حوالي 29.7% مقارنة بـ 32.5 % خلال العام المالي 217 – 2018.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالي 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي.
في الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار في ختام عام 2015، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد تخطى 45 مليار دولار في فبراير 2020.
وأضاف رئيس الوزراء أن عجز الحساب الجاري، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع إلى 3.1 % خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي 2018-2019، و5.9 % خلال العام المالي 2015-2016.
وسلط الدكتور مصطفي مدبولي الضوء علي مساعي الحكومة الحالية لتوجيه المزيد من الموارد والجهود لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز لوجستي وتصنيعي إقليمي يمكنه تعزيز وتسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وعلي الهدف الاستراتيجي لمصر في أن تصبح مركزاً رائداً للطاقة في المنطقة، موضحاً أن هذا يستلزم وجود مصادر موثوقة ومتنوعة وكافية من الطاقة، لذا فإن الحكومة تعمل باستمرار علي تأمين حوالي 20٪ من من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وأشار في هذا الصدد إلي مشروع "بنبان للطاقة المتجددة" بجنوب محافظة أسوان الذي يعد واحداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 1465 ميجاوات.
في ذات السياق، استعرض رئيس الوزراء ما شهده عام 2019 من انطلاق لمنتدى "غاز شرق المتوسط" من القاهرة الذي أصبح فيما بعد منظمة دولية راسخة وبمثابة منصة إقليمية للتنسيق والحوار مع ممثلي الشركات الرئيسية في هذه الصناعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث مثل شهادة واعترافا بمكانة مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي. كما أبرز جهود الحكومة الحالية في هذا الصدد والتي تضمنت تطبيق "الحافز الاخضر" لتحويل نظام تشغيل 150 ألف مركبة قديمة للعمل بتقنية الغاز الطبيعي في غضون ثلاث سنوات بدلاً من أو جنباً إلي جنب تشغيلها بالبنزين، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والاستفادة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، منوهاً إلى أن تلك المبادرة تتطلب تطوير محطات الوقود والبنى التحتية ذات الصلة.
