مصر تقود تحركًا واسع النطاق في المنظمة الأممية لاعتماد بيان محوري حول قضايا المياه الدولية

 

وقد أسفرت تحركات الدبلوماسية المصرية المُكثفة عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان في سابقة ذات دلالات بالغة ومؤثرة على مسار التعامل الدولي مع قضايا المياه، إذ أصبح البيان وأولوياته تكتلاً جامعاً للأغلبية العظمى للأمم المتحدة، ورؤيتها الموحدة لما ينبغي أن يكون عليه العمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى هذا مجال طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.

 

كما أشار السفير محمد إدريس إلى أن البيان الذي تم تسليمه اليوم إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد على محددات الموقف المصري من قضايا المياه، إذ أكد البيان على أن المياه مسألة حياة وقضية وجود، وأن النفاذ إليها حق أصيل لكل إنسان، وركّز على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، وتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، كما تعرّض البيان لأبعاد أخرى شملت؛ تمويل المشروعات المائية التي تحترم الحق الإنساني في المياه وتتسق مع البيئة، تحديات تغير المناخ، الكوارث المرتبطة بالمياه، الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للموارد المائية.

 

أضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن اعتماد هذا البيان المحوري يعد خطوة غير مسبوقة دولياً على طريق العمل المتواصل للدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية في قضايا المياه، وتأتي في إطار متصل، إذ سبقتها وستتلوها خطوات أخرى، في إطار الترويج وحشد الدعم للمواقف المصرية على الساحة الدولية، ونوه السفير محمد إدريس بأن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى المقرر غداً سيشهد مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة مُسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يوضح الأولوية التي توليها الدولة المصرية لقضايا المياه، ومصالحها الحيوية ذات الصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية.