السبت 04 يناير 2025 الموافق 04 رجب 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
رياضة

حل مجلس إدارة نادى النصر السعودى

الأحد 21/مارس/2021 - 05:08 م
فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتورعبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتبارا من غد الإثنين.

كما أعلنت الوزارة إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا القرار جاء :"بعد النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 9 مارس (آذار) الجاري، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية".

وأضافت الوزارة: "تقدُّم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، لذلك قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت بتاريخ 17 مارس الجاري".

وذكرت الوزارة أنه تبين من خلال التحقيقات وجود عدد من المخالفات وهي عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد في المادة (1/18) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأضافت أن رئيس مجلس إدارة النادي تجاوز صلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي وقع لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.

كما أكدت أن رئيس مجلس إدارة النادي لم يتجاوب مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة بالإضافة لنشر النادي لقراراتٍ مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.