العقوبات الجديدة لختان الإناث بعد موافقة تشريعية النواب عليها

أصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى موافقتها، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتشديد العقوبة في جرائم ختان الإناث، وتغليظها لدرجة تصل إلى السجن المشدد.

ويستهدف المشروع المقدم من جانب الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع عقوبة رادعة تجاه جرائم الختان بالنسبة لإناث، حيث جائت العقوبات وفقًا لنص القانون كالأتي:

- السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، أما إذا ما أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة في هذه الحالة، هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

- السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض،

كما تقضى المحكمة، بغلق المنشأة التي جرى فيها الختان، بالإضافة للعقوبات المذكورة، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالماً بارتكابها.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة، يوم الأحد الماضي،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي، على مشروع القانون القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.