البنك الدولى يمنح السودان 400 مليون دولار لدعم الأسر

قدم البنك الدولي، اليوم الإربعاء، منحة قدرها 400 مليون دولار كدعم مالي مباشر، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للانباء.

وتبلغ قيمة منحة البنك الدولي لبرنامج ثمرات، الذي تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة من تأثير روشتة الإصلاح الاقتصادي، 820 مليون دولار، تدفع على مراحل متعددة، والتى تم استلام الدفعة الأولى منها  خلال اتفاقية وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الخرطوم اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة السودانية، وزير المالية جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي مديره بالخرطوم، عثمان ديون، بينما صرح وزير المالية، عقب مراسم التوقيع، إن الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي.

وأضاف أن ما تم يعد إنجازاً جماعياً، أسهم في تحقيقه معهم المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن السودان يتطلع إلى أن تعم فائدة الاتفاق كل الأسر في جميع أنحاء الولايات، وأن يسهم في رفع المعاناة عن العائلات حتى تتمكن من السماح لأبنائها الالتحاق بمدارسهم".

كما أكد "جبريل"، أن الحكومة السودانية ستعمل كذلك عبر سياساتها، حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق الإصلاحات، خاصة أنه بدأنا نشهد بالفعل بوادر نجاحات هذه السياسات، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف".

من جانبه، قال عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي بالخرطوم، "نحن سعداء لمواصلة شراكتنا للسودان بإنجاح هذا البرنامج عبر إتاحة الحكومة جميع الإمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها".

وطبق السودان مؤخرا حزمة إجراءات بإشراف صندوق النقد الدولي، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي، شملت توحيد سعر الصرف، وإلغاء دعم الوقود وزيارة فاتورة الكهرباء، حيث يستهدف البرنامج المدعوم من شركاء السودان "مانحون" في مرحلته الأولى  في 4 ولايات، هي الخرطوم وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا، باعتبارها الأكثر فقرا وتعدادا سكانيا، على أن تشمل مراحله الأخرى، 14 ولاية أخرى.

وكانت الحكومة السودانية قد بدأت، منذ أغسطس 2019، تنفيذا تجريبيا لبرنامج الدعم المباشر كبديل للدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء بعد رفع الدعم الحكومي عن هذه السلع والخدمات، بالإضافة إلى تدشين، برنامج "ثمرات" على عجل تحت من ضغط الاتحاد الأوروبي الذي حثها على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السكان.