بعد زيادة أسعار الوقود.. غرامات تصل إلى 3000 جنيه لمخالفين تعريفة الركوب

شهدت الساعات الماضية إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود، الأمر الذي تبعه تعديل في تعريفة الركوب بمختلف المحافظات، مع تشديدات حكومية على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وتطبيق قانون المرور على المخالفين.

ووفقًا لقانون المرور، يعاقب السائق الذي يطلب أجرة أعلى من التعريفة المقررة بغرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه. كما يُعاقب السائق الذي يمتنع عن نقل الركاب بغرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

وفي حال رصد مخالفة لتعريفة الركوب من قِبل سائقي الميكروباص داخل نطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير بواسطة إدارة المرور وهيئة السرفيس، مع تحرير مخالفة مرورية بسبب تحميل ركاب زيادة أو تحصيل أجرة مخالفة للتعريفة الأصلية. ويتم إحالة السائق إلى نيابة المرور لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة قد يتم عدم تسليم الرخصة له نهائيًا.

زيادة أسعار الوقود

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد أقرت زيادة جديدة في أسعار البنزين بقيمة 3 جنيهات لكل لتر على جميع الأنواع.

وتقرر تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): من 450 إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

أسباب الزيادة

وتأتي هذه القرارات في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على تكلفة استيراد وإنتاج المنتجات البترولية.

وأدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام ومشتقاته عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية الموارد الطبيعية، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أعمالهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

كما تتابع الحكومة تطورات الأسواق العالمية والتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، في إطار الحرص على استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ولمختلف قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي ضمن إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.