وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 11 ألف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، الجاري تنفيذها في إطار تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ الأعمال، والمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أوضح خلاله المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا استمرار العمل للانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية، ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 65%، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات المرافق؛ ففي شبكات مياه الشرب، جارٍ تنفيذ واختبار خطوط مياه بأطوال إجمالية تصل إلى 75 كم، وبأقطار متنوعة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمصانع والمستثمرين.

أما شبكات الصرف الصحي، فتشمل تنفيذ نحو 85 كم من خطوط الصرف الصحي بأقطار مختلفة، بما يضمن كفاءة منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بشبكات الري، جارٍ مد خطوط الشبكات بأطوال إجمالية تبلغ 55 كم، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بما يحقق الاستدامة البيئية.

وبالنسبة لشبكات الطرق، تتواصل أعمال تمهيد ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية بأطوال تصل إلى 80 كم، بما يُيسّر حركة نقل البضائع، ويربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى حرص وزارة الإسكان على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.