النيابة العامة تأمر بحبس متهمين خالفوا قرارات حظر النشر في عدة قضايا لحماية سرية التحقيقات
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا وذلك في اطار متابعتها المستمرة لتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لسير التحقيقات والحفاظ على سريتها وعدم التأثير على مجرياتها.
وجاءت هذه القرارات الحاقا بالبيانات السابقة التي اصدرتها النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تباشرها في وقائع مخالفة قرارات حظر النشر الصادرة في عدد من القضايا التي تحمل ارقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ اداري سيدي جابر.
ثبوت المخالفات واتخاذ الاجراءات
وأوضحت النيابة العامة ان التحقيقات اسفرت عن ثبوت قيام عدد من المتهمين بارتكاب مخالفات صريحة لقرارات حظر النشر الصادرة في تلك القضايا وهو ما يمثل انتهاكا للقانون ويؤثر سلبا على سلامة التحقيقات وسريتها الامر الذي استوجب اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة بحقهم.
وعلى ضوء ما توصلت اليه التحقيقات اصدرت النيابة العامة قرارا بحبس عدد من المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية وذلك لضمان عدم التأثير على الادلة او الشهود ولحين استكمال باقي اجراءات التحقيق وكشف ملابسات الوقائع بشكل كامل.
تأكيد على تطبيق القانون
وجددت النيابة العامة تأكيدها على انها ستتصدى بكل حزم لاي محاولات لمخالفة قرارات حظر النشر في اي قضية من القضايا مؤكدة ان هذه القرارات تصدر بهدف حماية سير العدالة وضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق او الرأي العام.
كما شددت على انها لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المقررة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة تلك القرارات سواء بالنشر او التداول او الترويج لاي معلومات تتعلق بالقضايا المحظور النشر فيها.
واكدت النيابة العامة في ختام بيانها اهمية التزام الجميع بقرارات حظر النشر واحترام القوانين المنظمة للعمل الصحفي والاعلامي لما لذلك من دور اساسي في دعم منظومة العدالة وتحقيق الانضباط داخل المجتمع والحفاظ على حقوق جميع الاطراف المعنية بالقضايا محل التحقيق.
