350 جنيهًا شهريًا لا تكفي.. طلب إحاطة بالبرلمان لتعديل أوضاع العاملين بمراكز الشباب
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب التابعة لقرارات مجالس الإدارة، وإمكانية تعديل نظام التعاقد الحالي ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الفئة.
وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تخدم أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، يستقبلون يوميًا ملايين الشباب، إلا أنهم يعملون في ظل ظروف معيشية ضاغطة ودون أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الأسرية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 إلى 500 جنيه شهريًا، واصفًا هذا المقابل بأنه “زهيد للغاية” ولا يتناسب مع حجم الجهد المبذول، بل لا يكفي لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
كما طالب الحكومة بموافاة مجلس النواب بحصر دقيق لأعداد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب، إلى جانب بيان تفصيلي بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل أوضاعهم، مع وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة لضمان استقرار آلاف الأسر.
