الإدعاء الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالمثول أمام المحكمة العليا الاثنين المقبل
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:00 م
أبلغت النيابة العامة في إسرائيل، المحكمة اليوم الخميس، بوجوب مثول بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي، أمام المحكمة المركزية في القدس يوم الإثنين المقبل، للبدء بمرحلة الاثباتات في محاكمته وذلك ردًا على مطالبة محاميه بإعفائه من الحضور.
وقالت النيابة في بيان لها": "إن وجود نتنياهو ضروري خاصة أثناء الخطاب الافتتاحي الذي ستلقيه عنات بن آري، فهو مقدمة قضية الادعاء كلها من ناحية الدلالات والعدالة".
وكان دفاع نتنياهو قد أعرب عن رغبته أمس في إعفائه من الحضور أثناء شهادة "إيلان يشوعا"، المدير العام السابق لشركة "والا"، أمام المحكمة وفي جلسات أخرى، لكن النيابة تطالب بحضور نتنياهو الخطاب الافتتاحي لمرحلة الإثباتات، وتركت الأمر لتقدير المحكمة بشأن ما إذا كان نتنياهو سيحضر وقت شهادة يشوعا.
ويدعي محامو نتنياهو أنه بما أنه لم يكن على اتصال بالشاهد الأول يشوعا، فإن وجوده في استجواب الشاهد لن يساهم بالمداولات بأي شكل من الأشكال، ووفقًا للمحامين، يعد هذا طلبًا مقبولًا في قضايا ذات نطاق مماثل.
ويتهم نتنياهو في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقًا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا".
وكانت النيابة العامة قد سلمت محامي الدفاع مؤخرًا، سبعة تسجيلات صوتية، تتضمن محادثات بين يشوعا والزوجين ألوفيتش.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس قد قرروا أن مرحلة الاثباتات في محاكمة نتنياهو ستبدأ في 5 أبريل، على أن تتم على ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
ورفض القضاة طلب نتنياهو لإسقاط لائحة الاتهام ضده، بحجة أن المستشار القضائي "أفيحاي ماندلبليت" لم يوافق على إجراءات التحقيق ضده كما هو مطلوب.
ومع ذلك، فقد قرروا أن هناك مشكلة في سلوك المستشار القضائي، وأنه كان يتعين عليه إعطاء إذن مكتوب لفتح التحقيقات، وقرروا أن هذه اشكالية إجرائية لا تمس بجذر المسألة، ولا تبرر إسقاط لائحة الاتهام.
وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين.
أما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق إلى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو، حسبما ذكرت تقارير إسرائيلية.