وزير الكهرباء يتفقد مبنى هيئة المحطات المائية السابقة تمهيدًا لتحويله لمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل والإنتاج، حيث أجرى اليوم الأحد زيارة تفقدية إلى مبنى هيئة المحطات المائية “سابقًا”، لمتابعة خطة استغلال المبنى وإدارته بما يحقق أعلى عائد اقتصادي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب متابعة أعمال إعادة التأهيل والتجهيز تمهيدًا لتحويله إلى مقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتأتي الجولة في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وتنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإدارة واستغلال الأصول وتحسين معدلات الأداء بالشركات والهيئات التابعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة سوق الكهرباء أمام القطاع الخاص.
وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل في تنفيذ خطة إعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم المرفق، واستمع إلى شرح من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.
وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز لتحويل المبنى إلى مقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في إطار دعم استراتيجية تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الوزارة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص، مشددًا على أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة تمثل أولوية رئيسية في خطة عمل الوزارة.
وأشار الوزير إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى زيادة الموارد واستغلال الأصول غير المستغلة كمصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة.
وأضاف أن تحسين معدلات الأداء ورفع مؤشرات الكفاءة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والأصول المتاحة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة لها.
