محكمة دمشق تُجرّد بشار الأسد وشقيقه ماهر من الحقوق المدنية

وجه قاضٍ سوري، اليوم الأحد، تهم القتل الجماعي الممنهج لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011، العميد عاطف نجيب، كما قرر تجريد 8 من قادة النظام السابق، بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، من حقوقهم المدنية.

وجاء القرار خلال جلسة عقدتها محكمة الجنايات الرابعة في دمشق داخل القصر العدلي، حيث شمل الحكم أيضاً فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي، مع وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

ووجهت المحكمة لعاطف نجيب عدة تهم، من بينها القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري في درعا، وفق ما جرى خلال الجلسة العلنية التي نُقلت عبر وسائل الإعلام في بدايتها.

وخلال الجلسة، قدم المدعي العام مطالعة أكد فيها الجرائم المنسوبة لنجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، باعتبارها من أبرز الأحداث التي شهدت انطلاق الاحتجاجات في البلاد. وبعد ذلك، تم رفع الجلسة لإخراج وسائل الإعلام والسماح بعرض شهادة الشهود حفاظاً على سير الإجراءات، قبل استجواب المتهم وتوجيه التهم بشكل رسمي.

وشهدت الجلسة حضور ذوي الضحايا، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

ونقل مصدر حقوقي سوري أن المحاكمة تجري وفق أعلى المعايير القانونية، متوقعاً أن تنتهي محاكمة عاطف نجيب خلال ثلاث جلسات قادمة،