الرئيس يشارك في الاجتماع رفيع المستوى لغرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديوكونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الاجتماع المهم الذي يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حالياً في مصر.

كما أكد الرئيس أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

وأعرب المشاركون من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية عن سعادتهم بتنظيم هذا الحدث وتشرفهم بالمشاركة فيه والالتقاء مجدداً بالرئيس، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مشيدين في هذا الصدد بأولويات الخطة الاستثمارية للدولة المصرية التي تتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي، خاصةً ما يتعلق بمجال الطاقة بكافة أنواعها الذي يعد صاعداً بقوة في مصر في ضوء سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ويعزز من ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن مجال تكنولوجيا المعلومات والشمول المالي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مجالات السياحة ووسائل النقل وتحلية ومعالجة المياه والرعاية الصحية، وكذا المدن الذكية في ظل قرب الانتقال للحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية. 

كما أشاد المشاركون بما يرصدونه من متابعة شخصية حثيثة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية والأمريكية في مصر، وبالتطور والتنامي المستمر والصلابة الملحوظة في الاقتصاد المصري، والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وهو الأمر الذي يطرح مصر حالياً على الساحة الدولية كنموذج وقصة نجاح يحتذى بها وشريك تنموي هام.