رفع القيمة الإيجارية وإلغاء الطرد.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حرجة في البرلمان

أثار قانون الإيجار القديم جدلا جديدا داخل مجلس النواب متجدداً بعد أن قدّم النائب عاطف المغاوري، رئيس الكتلة النيابية لحزب التجمع، استفساراً برلمانياً موجهاً إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

وتساءل المغاوري عما وصفه بـ"تناقض واضح" في المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن عقود الإيجار القديمة.

وأوضح أن المادة تبدأ بالنص على أنها لا تمس أحكام المادتين 2 و7. وتمنح المادة 2 المستأجرين فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، بينما تتناول المادة 7 إجراءات الإخلاء وإخراج المستأجرين من العقار.

ووفقاً للمغاوري، يتعارض هذا مع حكم لاحق في المادة نفسها يمنح المستأجرين الحق في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، إما عن طريق الإيجار أو التملك.

إخلاء وحدتهم السكنية

أشار النائب إلى أن القانون يُلزم المستأجرين بتقديم تعهد خطي بإخلاء وحدتهم السكنية الحالية فور تلقيهم قرار تخصيص السكن واستلامهم الوحدة البديلة. 

وأوضح أن هذا يجعل الحق في السكن البديل مشروطًا بتوفر الوحدة، بدلًا من كونه التزامًا ملزمًا على الدولة.

كما انتقد المغاوري الفقرة الثانية من المادة 8، التي تُخوّل مجلس الوزراء وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويات التخصيص.

وأشار إلى أن هذا البند يمنح الأولوية في نهاية المطاف للمستأجر الأصلي وزوجه فقط، إذا كان عقد الإيجار قد مُدّد قبل نفاذ القانون.

وأكد أن هذا يُقوّض حقوق المستفيدين الآخرين من الجيل الأول من عقود الإيجار المُمدّدة، كالأبناء والبنات، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 2002، الذي أقرّ تمديدًا قانونيًا لمرة واحدة لورثة الجيل الأول دون تمييز.

السكن البديل

وأضاف النائب أن قرارًا سابقًا لرئيس الوزراء بشأن المنصة المُنشأة لتوفير السكن البديل قد شمل المستأجر الأصلي ومن ورثوا حقوق الإيجار على حد سواء. 

إلا أنه أشار إلى أن هذا لم ينعكس في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، مما أدى إلى حالة من الارتباك وعزوف العديد من المواطنين عن التسجيل في المنصة، على الرغم من تمديد مهلة التقديم عدة مرات حتى 12 يوليو 2026.

وأكد المغوري أن ضعف الإقبال على التسجيل لا يعكس عدم اهتمام المستأجرين، بل ينبع من تناقضات وغموض في القانون وقراراته التنفيذية. ودعا الحكومة إلى تقديم رد مكتوب يوضح ما وصفه بالتناقضات التي تمس مصداقية القانون وآليات تنفيذه.

رفع قيمة الإيجار بدل الطرد

وفي تصريح لـ"مصر تايمز" قال النائب فريدي البياضي إن هناك توجه لدى العديد من النواب الرافضين لقانون 164 لسنة 2025 المعروف بقانون الإيجار القديم أن يتم إلغاء المادة 7 التي تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات و 5 سنوات للمحلس التجاري.

وأضاف البياضي أن الأفضل لمصر وللمستأجرين أن يتم رفع القيمة الإيجارية بزيادة سنوية يتم تحديدها بناء على التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار أما بخصوص السكن البديل الذي تلزم بتوفيره المادة السابعة من القانون فهو نظريا جيد جيدا لكن عمليا قد يصعب تنفيذه فمطلوب من الدولة توفير مئات الآلاف من الشقق في في غضون 6 سنوات قائلا:"هل هذا منطقي".