النائب محمد إسماعيل: توسيع القاعدة الضريبية يبدأ بدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل الحل الحقيقي لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية، مشددًا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر حوافز واقعية وآليات تنفيذ فعالة، وليس فقط من خلال إصدار القوانين.
وأوضح إسماعيل خلال حواره التليفزيوني أن الدولة طرحت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على الاندماج، من بينها الإعفاءات الضريبية والحوافز التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن نسب التطبيق ما زالت محدودة للغاية، بسبب غياب المتابعة وآليات القياس والتقييم المستمر لمدى نجاح القوانين على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون المحال العامة كان من أهم القوانين القادرة على دمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن التطبيق الفعلي ما زال ضعيفًا باستثناء بعض الأنشطة المحدودة مثل المخابز والجمعيات، مؤكدًا أن التوسع في التراخيص وتبسيط الإجراءات يمثلان خطوة أساسية لتحقيق نتائج حقيقية.
وكشف محمد إسماعيل عن وجود تواصل مباشر مع وزير المالية أحمد كجوك، مؤكدًا أن الوزير أبدى انفتاحًا واضحًا للاستماع إلى المقترحات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما اعتبره “بارقة أمل” لإحداث تغيير حقيقي في الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشدد النائب محمد إسماعيل على أهمية التوسع الصناعي والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية، وعلى رأسها الرمال البيضاء، مؤكدًا أن القيمة المضافة لتصنيعها بدلًا من تصديرها خامًا قد تصل إلى 1500%، خاصة مع دخولها في صناعات استراتيجية مثل الرقائق الإلكترونية والهواتف والسيارات.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز صناعي قوي إذا تم استغلال الموارد المتاحة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب دعم الصناعات المغذية للقطاع الزراعي، بالتوازي مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي.
وأكد أن الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل الصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في سد الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
