محمد فؤاد عن التمويل الاستهلاكي: مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن كل شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً لقانون 18 لسنة 2020، لكنه حذر من أن ليس كل الشركات معايير الجدارة الائتمانية، أو نمارس الفحص الائتماني بشكل سليم.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي إن نسبة التعثر في القطاع بلغت 3% بموجب بيانات "الرقابة المالية" لكنه أوضح أن أحد الشركات الكبرى والتي تستحوذ على 27% من السوق ذكرت أن نسبة تعثر العملاء بلغت 1.25% ما يعني أن نسبة تعثر باقي الشركات قد تصل إلى 4% وفق التقديرات.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن البرلمان تحرك لمواجهة الاقتراض الجائر، مشيراً إلى أن النائب حسام الخشت قدم طلب، لحماية المستهلك وضمان تطبيق القانون بشكل سليم، وسيحال للجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وحول الصراع بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي حول كعكعة الائتمان، أكد الخبير الاقتصادي أن البنوك لا تنافس القطاع غير المصرفي، موضحاً أن قطاع التجزئة المصرفية يشكل 14% فقط ، والذي يشمل نشاط بطاقات الائتمان، قائلاً: "البنوك مش محتاجة تقسط تلاجة".

وأوضح فؤاد طريقة حساب التعثر في شركات القطاع المالي غير المصرفي تختلف عن حساب نسبة التعثر في البنوك، مشيراً إلى أن البنوك تحسب التعثر لإجمالي القرض أما القطاع غير المصرفي من الممكن أن يحسب فقط قيمة القسط المتأخر، لافتاً إلى أن نسبة 3% قد تمثل محفظة قروض أكبر.

وحذر فؤاد من التوسع في القروض الاستهلاكية مشيراً إلى أن ذلك سيخلق "نمط الاستهلاكي غير صحي، لأنك  مبتشتريش بناء على جدارتك الائتمانية"، وذكر أن هنالك حالات لمواطنين يقترضون لشراء الأكل والدواء وهو ما اعتبره "نقاوس خطر".

وتابع فؤاد: "قطاع التمويل الاستهلاكي لازم يستمر واحنا واقفين في ظهره، لكن في المقابل احنا واقفين في ظهر المواطن" مشيراً إلى أنه من الضروري تفادي أن يتحول المواطن إلى "غارم" في نهاية المطاف، وأردف: "مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط".

https://www.facebook.com/share/v/1LbmpJS167/