الحكم في دعوى تفسير بطلان قانون الإيجارات.. غداً
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:44 م
تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، في دعوى تفسير حكم عدم دستورية فقرة بالمادة 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تحمل الدعوى رقم 4 لسنة 42 تفسير أحكام، للمطالبة بتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 والقاضى منطوقه: "عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره).
