الأوقاف تعلن المعايير الصحيحة لصكوك الاضاحي

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن مدى موثوقية منظومة صكوك الأضاحي كأداة حديثة، حيث طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المواطنين، مؤكداً أن الوزارة هي الجهة المؤتمنة على الأمن الفكري والديني للوطن، وأن كل قرش يُدفع في هذه الصكوك يخضع لرقابة مالية ومؤسسية وثيقة ومشددة.

وعن آلية تضمن النزاهة التامة ورفع الشبهات، أوضح "رسلان" في مداخلة تليفزيونية أن وزارة الأوقاف لا تقوم بتوزيع اللحوم بنفسها نهائياً، وإنما ينحصر دورها في جمع الصكوك وشراء الأضاحي، بينما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي عملية التوزيع كاملة.

يأتي ذلك للاستفادة من قواعد البيانات الموحدة والمحدثة لدى التضامن الاجتماعي لضمان وصول اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الفعليين في عموم مصر، ومنع ازدواجية الصرف.

أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة طرحت هذا العام نوعين من الصكوك لمواكبة رغبات المواطنين وقدراتهم المالية، وجاءت الأسعار كالتالي:

صك اللحوم المستوردة: بقيمة 7000 جنيه مصري.
صك اللحوم البلدية: بقيمة 9500 جنيه مصري.

وأشار إلى أن القيمة المادية للصك الواحد لا تشتري رأس ماشية كاملة بمفردها، وهنا تبرز قيمة "العمل المؤسسي"، حيث تجمع الوزارة الصكوك من المواطنين وتتفاوض على شراء رؤوس ماشية بأعداد ضخمة، مما يتيح الحصول على أفضل الأسعار، وبالتالي زيادة أعداد الأضاحي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجاً.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ان الاشتراك من ذمة مالية ومصدر دخل واحد (كالزوج والزوجة وأولادهما): يجوز شرعاً التشارك في صك واحد ويُجزئ عنهم كأضحية وتتحقق به الشعيرة الدينية كاملة، اما الاشتراك من ذمم مالية متفرقة ومصادر دخل مختلفة، اي إذا تشارك عدة أفراد منفصلين مادياً لتجميع قيمة صك واحد، فإن هذا العمل يخرج فقهياً من تصنيف "الأضحية" ويُعد في وصف "صدقة".