عاجل.. محلل مالي يكشف لـ«مصر تايمز» أهم 3 عوامل لنجاح طروحات شركات الحكومة أمام المستثمرين
قال محلل أسواق المال عمرو البدري، إن عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية ارتفع إلى 16 شركة حكومية، بعد أن كانت 4 شركات ثم زادت إلى 8 شركات قبل أن تصل إلى العدد الحالي، في مؤشر على تحرك الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة وتنشيط السوق.
وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» أن الطروحات الحكومية تُعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتنشيط سوق المال وتحفيز البورصة على جذب سيولة جديدة، مؤكداً أن ضخ شركات حكومية للتداول يمنح السوق قوة دفع ويعز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
عوامل مؤثرة على الطروحات في البورصة
أوضح أن تأثير هذه الطروحات لا يكون متساوياً، بل يختلف بحسب حجم الطرح، وتوقيت التنفيذ، وطبيعة الشركة المطروحة، ومدى جاذبيتها للمستثمرين، فزيادة عدد الشركات المتداولة يسهم بشكل مباشر في تنويع الفرص الاستثمارية أمام الأفراد والمؤسسات، ويمنح مديري المحافظ خيارات أوسع لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد متوازنة.
وأشار "البدري" إلى أن إدراج شركات تتمتع بربحية مستقرة ومركز مالي قوي واسم تجاري معروف، يعود بالنفع على السوق ككل، إذ يرفع القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، ويعزز مكانتها الإقليمية بين البورصات الناشئة والمجاورة.
وتابع: كما أن دخول شركات كبرى يساهم في رفع مستويات الشفافية والحوكمة، ويحفز الشركات الأخرى على الالتزام بمعايير الإفصاح والالتزام المؤسسي.
وشدد البدري على أن نجاح أي طرح حكومي يتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية: توقيت الطرح بما يتناسب مع ظروف السوق المحلية والعالمية، وسمعة الشركة المطروحة وقدرتها على جذب المستثمرين، وآلية التنفيذ سواء عبر تخصيص جزء للمستثمر الأجنبي أو طرحها للجمهور العام.
وختم بأن نجاح هذه الطروحات سيمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وسيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على عمق السوق وسيولته على المدى المتوسط والطويل.
