وزير التخطيط يبحث مع قيادات استثمارية وتكنولوجية تعزيز الشمول المالي
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً ومشركاً لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، وتيسير منظومة الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.
ضم الاجتماع كوكبة من قيادات العمل الاستثماري والتكنولوجي، بحضور كل من أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، ورافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة إن أي كابيتال، وحازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة سهل للمدفوعات الإلكترونية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استهدف اللقاء بشكل أساسي تعزيز الشراكات في مجال تيسير وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة معيشهم اليومية.
كما استعرض الحاضرون تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وبحثوا آليات دعم مناخ ريادة الأعمال والابتكار داخل السوق المصرية.
وفي غضون الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم على أن الدولة تولي ملف التحول الرقمي وتطوير المعاملات الحكومية أهمية قصوى، كونه ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة. وأشار الوزير إلى حتمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من تقنياته الحديثة وخبراته في تقديم خدمات مرنة وسهلة للمواطنين.
وأضاف رستم أن بناء علاقات تعاون فعّالة مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يمثل عنصراً حاسماً لدعم استراتيجية الدولة في تحديث البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي الكامل.
من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات الحاضرة، خاصة قطاع المدفوعات الذكية، التزامهم وحرصهم التام على مساندة الرؤية الحكومية من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وأحدث التقنيات الرقمية التي تمتلكها شركة سهل في مجال المدفوعات، لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات العامة والحكومية وتطوير تجربة المستخدمين.
واختتم اللقاء بنقاشات موسعة حول آليات التوسع في الاعتماد على هذه الحلول الرقمية الحديثة، بما يضمن تسريع خطى الدولة المصرية نحو تشكيل بناء اقتصادي رقمي متكامل ومتطور.
