الأحد 24 مايو 2026 الموافق 07 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ضحية واقعة ميت عاصم: عدت لممارسة حياتي بشكل طبيعي بعد الأزمة

الأحد 24/مايو/2026 - 02:07 م
المجني عليه
المجني عليه

كشف إسلام، ضحية واقعة التشهير بقرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، تفاصيل ما مر به خلال الفترة الماضية بعد الأزمة التي تعرض لها، مؤكدًا أنه تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها عقب الواقعة، وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وقال إسلام، خلال حضوره جلسة النطق بالحكم على 7 متهمين في القضية داخل محكمة الجنايات، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه لانهيار نفسي غير صحيح، مضيفا: "بقيت أحسن وكل الكلام اللي بيتقال عن انهياري النفسي مش صحيح".

وأوضح أنه يتمتع بحالة نفسية جيدة حاليًا، وعاد لممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، كما التحق بعمل وصفه بـ "الوظيفة المحترمة"، مؤكدًا أنه يحاول تجاوز آثار الأزمة والاستمرار في حياته.

وأضاف أن الفتاة صاحبة الواقعة لم تتواصل معه عقب الأزمة، مشيرًا إلى أنه لم يسيء إليها منذ بداية الواقعة، وأنه تقدم لخطبتها أكثر من مرة بشكل رسمي، إلا أن أسرتها رفضت، موضحًا أنه ارتبط بعد ذلك بخطبة فتاة أخرى، قبل أن يعود الطرف الآخر للتواصل مرة أخرى.

وأشار إسلام إلى أن الأزمة كشفت له حجم الدعم والمحبة التي يحظى بها من الناس، قائلاً: "كنت فاكر إني لوحدي لكن اكتشفت إن الناس بتحبني جدًا.. والشدة فعلًا بتبين معادن الناس".

وأكد حضوره جلسة اليوم لثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري، وإيمانه بأن حقه سيعود عبر القانون.

كان قد وصل منذ قليل الشاب إسلام محمد إلى محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "قضية ميت عاصم"، والمتعلقة بالتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت المحكمة منذ قليل نظر جلسة الحكم وسط حضور أسرة المجني عليه وعدد من أهالي القرية، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب خلال الفترة الماضية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى 11 فبراير 2026 بدائرة مركز بنها، حيث أحالت جهات التحقيق 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه وذويه، بعدما اقتحموا منزله وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به أمام الأهالي.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامات بخطف المجني عليه بالقوة واحتجازه داخل أحد المنازل، والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما تسبب في إصابات أثبتتها التقارير الطبية، إلى جانب تصويره ونشر مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رضاه.