الاستثمار: تأسيس أكثر من 3500 شركة بالإسكندرية خلال 2025 وتطوير شامل لبيئة الأعمال والمناطق الحرة
أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الدكتور عوض أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، موجهاً بتكثيف جهود التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.
كما شدد على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلائهم، والاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من العاملين والمتعاملين مع الهيئة، في إطار توجه يستهدف تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية.
واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة على مؤشرات أداء مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، والذي نجح في إنهاء إجراءات تأسيس أكثر من 3500 شركة خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التأسيس لنحو 32 ألف شركة، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط الاستثماري بالمحافظة والدور الحيوي للمركز في دعم مجتمع الأعمال.
كما تابع الدكتور عوض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنظومات الحماية المدنية والإطفاء، بهدف رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات العاملة داخل المنطقة.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للهيئة، تفقد الدكتور عوض دار الحضانة التي أسستها الهيئة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بغرض توفير الرعاية لأبناء العاملين والعاملات، وتمكين موظفات الهيئة من أداء عملهن وتحقيق طموحاتهن فيما يتعلق بالترقي الوظيفي.
وتضم المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ووجّه الدكتور عوض بمتابعة الأداء المالي لمشروعات المناطق الحرة بصورة دورية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم قدرة الدولة على صياغة سياسات تحفيزية أكثر استجابة لاحتياجات كل قطاع اقتصادي، ويعزز مساهمة المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالجهود التي يبذلها العاملون بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وما حققوه من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الدكتور عوض إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتصدر المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من حيث قيمة الصادرات، فيما تسهم المناطق الحرة بشكل عام بنحو 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، في تأكيد على الدور المحوري للمناطق الحرة في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل.
