أمين القومي للطفولة والأمومة تعبر عن امتنانها للبرلمان لإقرار قانون ختان الإناث

موضحة أن  تلك التعديلات تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث أن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والافلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ. 

 جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة / سحر السنباطي الامين العام للمجلس ورشة  عمل مناقشة الخطة التنفيذية للقضاء علي تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحضور ممثلي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة ، و الاتحاد القومي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل ، ونقابة الأطباء ، والمجلس القومي للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان ، و اساتذة من كليات الطب يجامعتي القاهرة وعين شمس .

وأكد المشاركون علي اهمية تطوير السياسات اللازمة لدعم تنفيذ اجراءات القضاء علي تطبيب تشويه الاعضاء التناسلية للإناث من خلال العمل مع المجلس الاعلى للجامعات لإضافة هذا المحتوي  ضمن العملية التعليمية في الكليات والمعاهد الطبية بمختلف انواعها وايضا مجموعة من التدخلات والاقرارات بالتنسيق مع العلاج الحر والتربية والتعليم للحد من هذه الممارسة و ضرورة تعريف الختان كعاهة وإدراجها كسبب أصلي للوفاة في البرنامج الإلكتروني لمكاتب الصحة  وأيضاً في جدول العاهات الخاص بالتأمين الصحي، وكذلك تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للأطباء والتمريض بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء والمجتمع المدني ، بالإضافة الي رفع الوعي المجتمعي بمضار هذة الممارسة الضارة وتفعيل الدور المحوري والحيوي لوسائل الإعلام ، وكذلك دعم دور لجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية في رفع وعي المجتمع بثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة عن طريق خط نجدة الطفل 16000 ، وكذلك التنسيق مع مركز الدراسات القضائية لتنفيذ دورات تدريبة متخصصة لوكلاء النيابة والقضاه في هذا الشأن