وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها كلية كيلي لإدارة الأعمال بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "التعافي الاقتصادي بعد الوباء"، والتي تعد حزءً من سلسلة ندوات الجامعة حول التعافي الاقتصادي والتحديات العالمية التي خلفتها جائحة كورونا؛ وعقدت الندوة بمشاركة جناميترا ديفان، رئيس التخطيط الاستراتيجي بشركة نيوم، وأني تشو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كامينز، وإدار الندوة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط. 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوباء لم يقتصر تأثيره السلبي على الجوانب الصحية في مختلف دول العالم، لكنه تعدى ذلك نحو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مثل أزمة تتطلب مرونة فريدة وصمود يمكنان الدول من المضي قدمًا نحو الأمام ومواجهة التحديات العالمية .

وتحدثت "المشاط"، عن النموذج المصري في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها المختلفة، قائلة إن الدولة استطاعت تتبني سياسات مرنة بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2016، وساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تعافي مستدام وتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 . 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن استراتيجيات التعافي التي تنفذها الدول يجب أن تتم بالتوازي مع الجهود التنموية والخطط الموضوعة حتى لا تتباطأ جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة .

ونوهت بأنه رغم الآثار السلبية للجائحة إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة تحقيق استراتيجيات البناء لاسيما على مستوى التحول الرقمي، كما عززت الجائحة حاجة الشباب للمزيد من المهارات والخبرات الجديدة التي تمكنهم من تثبيت أقدامهم في بيئات الأعمال القائمة على التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد صعود شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، وتسعى مصر في هذا الإطار لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي، مسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية، ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تمكنت الوزارة من توفير تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من عام 2020، على الرغم من انخفاض التمويل التنموي على مستوى العالم بنسبة 8% بسبب الوباء.

من ناحيتها قالت أني تشو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كامينز: "لقد أجبرنا الوباء على التأقلم مع التكنولوجيا بمعدل أسرع مما توقعنا". ومن ناحيته، قال السيد جناميترا ديفان، رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة نيوم: "إن نظرنا بشكل أعمق إلى المميزات الناتجة عن الباء، سوف نجد أن الإصلاحات الجديدة التي تحدث في البيانات أصبحت تربط العالم أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن تجارة العالم تتحول من التجارة الملموسة للتجارة الافتراضية حيث تتداخل الرقمنة في كل القطاعات.