حوادث

مجازاة مسئول سابق اختلس مقابل بونات وقود السيارات

عبده محمد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:52 م

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ٤ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية بوجود عجز مالي قيمة الوقود المنصرف للسيارات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة أ.ح مسئول صرف الوقود سابقًا بالهيئة الزراعية المصرية بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر ، وغرمت إ.م مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة سابقًا ، و"ن.ع" مدير إدارة النقل بالهيئة سابقًا ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الأساسي.

كما غرمت ح.ع مشرف على أعمال مسئول صرف الوقود بالهيئة بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الوظيفي.

ونسبت النيابه الإدارية الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي من عام ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٠ ، فقام الأول باختلاس مبلغ ٢٦٢ ألف جنيه ، ثم اصطنع وزور عدد 374 طلب صرف وقود ليس لهم أي أساس بالسجلات لتغطية العجز.

ونُسب للمحال من الثاني للرابع التقصير في العمل المنوط بهم ترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة ، وأهملت المحالة الثانية بصفتها مدير الإدارة الهندسية في الإشراف على الأول ، وذلك بعدم مراجعة كميات الوقود المنصرفة مما ساهم في اختلاسه للمبلغ ، وكذلك المُحال الثالث والرابع أهملا الإشراف علي الأول بعدم مراجعة طلبات صرف الوقود لسيارات الهيئة الزراعية المصرية.

بداية الواقعة ، أن إدارة الشئون القانونية بالهيئة الزراعية المصرية أبلغت النيابة الإدارية بشأن ما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة من وجود مخالفات شابت عملية صرف مبلغ 157450جنيها قيمة دفاتر بونات الوقود عام ٢٠٠٩ عدد (27إذن) بكامل قيمة الشيك، وبمراجعة أوجه الصرف تبين وجود عجز مالي مقداره 117365.50جنيه بسبب قيام مسئول صرف الوقود بإقحام عدد 374 طلب صرف وقود للتغطية على هذا العجز، فتم الرجوع إلى السجل الخاص بكل سيارة على حدة فارتفع العجز ليصبح مقداره 123008,60جنيه.

واستندت المحكمة علي تقارير التفتيش المالي والإداري بالهيئة الزراعية المصرية ، وبعد أن حفظت النيابة العامة التحقيقات مع المحال الأول بشأن اتهامه باختلاس مقابل بونات الوقود الخاصة بتموين سيارات الهيئة – ترى المحكمة أن ما قام به المحال الأول، بصفته الموظف المسئول عن صرف بونات الوقود لسائقي سيارات الهيئة، لا يعدو أن يكون إهمالا منه في المحافظة على البونات ، مما أدى إلى ضياعها وحدوث عجز بمبلغ 262714,958جنيه، ولما كان هذا الإهمال قد أدى إلى ضياع مبالغ مالية، كما أن هذا الاتهام يستغرقه ما واجهته به النيابة الإدارية في تحقيقاتها باختلاس هذه الأموال والتلاعب في أذونات صرف الوقود لإخفائه، وإذ يعد هذا المسلك من جانب المحال الأول إخلالا جسيما منه بواجبات عمله ويجب عقابه .