«المشاط» تطالب بزيادة التمويل المختلط لدعم الجهود التنموية دوليًا

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن مصر نجحت في تطبيق برامج إصلاح اقتصادي طموح مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 -2019 مكنها من تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة، ساهما في تخفيف آثار جائحة كورونا، وتعزيز قدرات الحكومة لاتخاذ خطوات لمواجهتها، فضلا عن التعاون الوثيق مع البنك الدولي والذي نتج عنه عدة برامج في قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية من خلال مشروع تكافل وكرامة، ومشروعات في قطاعي الصحة والتعليم، موضحة أنه من أهم المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية خلال الجائحة إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحفيز مشاركة السيدات في سوق العمل وسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.

وأشارت «المشاط» إلى أن المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات مكنت مصر من تحقيق نمو رغم الجائحة، مشيرة إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قال إن مصر الدولة الوحيدة من بين بلدان عملياته التي ستحقق نموًا خلال العام الجاري سيصل إلى 2%، بفضل مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، على أن يصل النمو إلى 5% العام المقبل.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المؤسسات الدولية، بزيادة التمويل التنموي الذي بدأ ينخفض في الفترة الماضية لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى "بالتمويل المختلط"، وذلك لدمج الأموال العامة والخاصة لحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية.

من ناحيته أشار السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمته إلى التعاون المنفذ بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي لتطوير القطاعات الحيوية، على رأسها التعليم والحماية الاجتماعية من خلال مشروع تكافل وكرامة، معتبرًا هذه المشروعات المشتركة نموذجًا للدور التنموي الفعال الذي يقوم به البنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة للاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق الشفافية بما يضمن استقطاب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التعافي من الأزمة.

وتطرق عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي ورئيس الاجتماع، إلى جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات أزمة كورونا، وأهمية هذه الاجتماعات في تبادل الآراء والخبرات حول التطورات الاقتصادية اولاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مطالبًا مجموعة العشرين بتمديد مدة مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، وإشراك القطاع الخاص فيها حيث يمثل 40% من الديون طويلة الأجل.

وبحث محافظو الدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، عددًا من المحاور الهامة على رأسها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العربية، والاستجابة التي قامت بها مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لدعم هذه الاقتصاديات، ومدى تأثر الدول الهشة التي تعاني من صراعات بجائحة كورونا حيث تفاقمت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عليها، ومدى تأثر القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بالجائحة، وتداعيات فيروس كورونا على سوق العمل وفقد ملايين الموظفين أماكنهم مما يهدد بتآكل مكاسب التنمية، وأخيرًا الرقمة في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم، ومدى قيامها بدور حيوي في مواجهة الجائحة وتمكين الدول من استمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار والشمول الماليين.

وناقش الاجتماع مدى تأثر الاقتصادات العربية بالجائحة التي كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى الدول مصدرة النفط، بينما عانت الدول مستوردة النفط من تراجعات ضخمة على مستوى إيرادات السياحة والتجارة والتحويلات، وهو ما دفع الحكومات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمضي قدمًا نحو الانكماش للتخفيف من تداعيات الوباء، ويعزز أهمية دور البنك للعمل بشكل وحثيث مع الحكومات لمعالجة تداعيات الأزمة من خلال كافة الأدوات التمويلية.