"الحبس والغرامة".. قانونية توضح عقوبة إخفاء الزواج الثانى عن الزوجة الأولى (خاص)

وأضافت "أصلان" فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون".

وتابعت المستشارة القانونية، أن الزوج يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.

وكانت إحدى السيدات قررت إقامة جنحة مباشرة ضد زوجها ووالده أمام محكمة جنح حلوان؛ بسبب إدلاء بيان غير صحيح بعقد زواج يخص عنوانها. 

وجاء فى أوراق الدعوى، أن الشاكية مازالت زوجة المشكو في حقه بموجب عقد شرعي صحيح منذ عام 98، ورزقت خلال هذه المدة بالصغار، ونما إلى علمها أن زوجها تزوج بآخرى بوكالة والده وذكر معلومات خاطئة فيما يخص محل إقامتها وحتى أنها لم تعلم بالزيجة الجديدة. 

وجاء فى أوراق الدعوى، توافر الضرر الذي وقع على الزوجة من خلال واقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج من زوجته الثانية فيما يخص الحالة الاجتماعية، من خلال ذكر بيان غير صحيح عن عنوانها؛ مما أدى إلى إصابتها بأضرار مادية وأدبية.

وقررت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 يوليو المقبل؛ لتقديم أصول وثيقة عقد زواج الزوجة الثانية من المدعية (الزوجة الاولى)، وسماع الشهود وضم تحريات مباحث حلوان بخصوص صحة الادعاء من الزوجة، وإجراء تحقيق لسماع الشهود واستدعاء مأذون الجمالية؛ لسماع أقواله كونه موثق عقد الزواج.

كما وافقت المحكمة لمحامى الزوج ووالده بالدعوى المباشرة المواجهة للزوجة على أساس كذب بلاغها وصحة عنوانها وعدم الإدلاء باى بيانات غير صحيحة بوثيقة عقد الزواج الثانى.