محافظ أسيوط يشيد بقرار رئيس الوزراء بالموافقة على قبول طلبات التصالح بمخالفات البناء في الريف

وأشار المحافظ إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن الموافقة على قبول الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء في القرى وذلك وفقًا للملف المقدم من المواطن والمستندات المقدمة بملف التصالح ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة على أن يوقع المتقدم للتصالح على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت إنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع طبقًا لمعاينات فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام لتسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة مشيراً إلى مواصلة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10" وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .