قطاع النقل.. قاطرة التنمية فى عهد الرئيس السيسى

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع النقل والمواصلات على قائمة أولوياته عند توليه مسئولية إدارة البلاد قبل نحو سبع سنوات، وتم وضع مشروع قومي للطرق وخطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري وتوسيع الشوارع والميادين وإنشاء حارات إضافية على الطرق لتجنب التكدسات المرورية، ما ساهم في انخفاض نسب حوادث الطرق، وتراجع معدل الوفيات نتيجة الحوادث إلى أكثر من 46% عام 2020 بالمقارنة مع عام 2014.

وضعت القيادة السياسية مخططا لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال بلغ 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق "وادي النطرون - العلمين - الصعيد - البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) - شبرا - بنها الحر - القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي - طريق الجلالة - الفرافرة - عين دله"، وتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 1300 كم أخرى، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 ألف كيلو متر بعد أن كانت 23,5 ألف كيلو متر في يونيو 2014.

كما تم التخطيط لإنشاء 21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 نحو 7 محاور وهي :(طلخا - بنها - الخطاطبة - تحيا مصر "محور روض الفرج" - بني مزار - طما - جرجا) ويجري العمل في 8 محاور أخرى هي (حلوان - عدلي منصور - سمالوط - قوص - كلابشة - ديروط - دراو - بديل خزان أسوان) ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت - سمنود - عمروس - الفشن - منفلوط - أبو تيج) ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبري على النيل بدلاً من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014.

وتم إنشاء ما يقرب من 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري (سندوب - دمنهور - التوفيقية - قوص - الكلابية - أجا - دهشور - كوبري وادي حجول - كوبري كم 109 على طريق القاهرة السويس) و5 كباري على طريق "بنها / المنصورة" وهي كباري (إسنيت - كفر شكر - بشلا - طنامل - صهرجت).

كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها (طريق سوهاج/قنا الصحراوي الغربي، طريق المحلة/كفر الشيخ، طريق طنطا/كفرالشيخ، طريق طابا/ نويبع، طريق دمياط/ كفر البطيخ، طريق الكافوري/برج العرب، طريق سيدي كرير/مطار برج العرب، وطريق بنها/المنصورة).

جاء العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على رأس أولويات تطوير قطاع السكك الحديدية، حيث يتم تطوير نظم الإشارات على (خط القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترا، خط بني سويف - أسيوط بطول 250 كيلومترا، وخط أسيوط - نجع حمادي بطول 181 كيلومترا، وخط نجع حمادي - الأقصر بطول 118 كيلومترا) بطول إجمالي 971 كيلومترا بتكلفة إجمالية 9,4 مليار جنيه.

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا) وتم حتى الآن دخول 14 برج رئيسي الخدمة وهى (قويسنا - بركة السبع - كفر الزيات - إيتاي البارود - دمنهور - أبوحمص - طوخ - سندنهور - كفر الدوار - قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا - التوضيب) و12 برجا ثانويا و67 مزلقانا.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، بالإضافة إلى نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأوضح أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.

وعلى صعيد القطارات تم التعاقد على توريد 110 جرارات من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرارا مع التعاقد على عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار، كما التعاقد على توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا وإجراء عمرة لـ 41 جرارا مع شركة PRL الأمريكية وعقد صيانة لـ 141 جرارا لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار.

كما تم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1,016 مليار يورو.

وضمت الصفقة 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة»، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتعمل وزارة النقل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازى مع تطوير الأسطول الحالى، لرفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف.

كما تم الانتهاء من تطوير وتحسين أكثر من 170 محطة سكك حديدية بتكلفة إجمالية بلغت 700 مليون جنيه، وتم التعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو.

وعلى صعيد مترو الأنفاق، تم تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والذى يمتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس مرورا بمحطتى هليوبوليس والألف مسكن ويشتمل على 4 محطات نفقية انتهت فى ديسمبر 2018 حيث تخدم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة مصر الجديدة والألف مسكن وعين شمس والنزهة وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى موقف العاشر من رمضان.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والتي تمتد من محطة النزهة وحتى المحطة التبادلية عدلي منصور مرورا بمحطات هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وتشتمل على 5 محطات علوية.

وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث وتمتد في المسافة من العتبة - إمبابة - المهندسين - بولاق الدكرور، ويبلغ عدد المحطات بالمرحلة 15 محطة وبطول 17٫7 كم.

ونفذت وزارة النقل ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة، كما تم التعاقد مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية على توريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث بقيمة نحو 7 مليارات جنيه و6 قطارات مكيفة للخط الثاني للمترو (شبرا - المنيب).

كما تم توريد وتركيب 850 بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة (التذكرة المغناطيسية - الكارت الذكي) حيث يساهم المشروع فى تحسين أداء بوابات التذاكر التي تتسبب أعطالها في مشاكل كثيرة مع ركاب المترو.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الأنفاق خلال السنوات السابقة نحو 40 مليار جنيه، ويجري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى يجري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه، كما تم توريد أكثر من 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه.

يمثل مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

ومن المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022‘ ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5 كم في فبراير 2023.

كما أن مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

تقوم وزارة النقل بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم / الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120 كم / الساعة لقطارات البضائع.

وتم اختيار خطوط الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضا، وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وعلى صعيد الموانئ الجافة تم إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان لتحالف (محلي – عالمي)، كما تم إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه .

كما تم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه، والبدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة مالية 1650 مليون جنيه، والبدء في توصيل المرافق بالأراضي المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها وعددها "8 موانئ" بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1,141 مليار جنيه .

شهد ميناء دمياط على البحر المتوسط نقلة نوعية، حيث تم بتوجيه من القيادة السياسية، الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه، والانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلى 16 مترا وعرض الدوران من 14.5 إلى 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترا وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه، كما تم إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 مترا وعمق 8 أمتار بتكلفة 12 مليون جنيه.

وعلى صعيد ميناء الإسكندرية، تم إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق (5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه)، والانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه، وبناء وتوريد 6 قاطرات بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه، وإعادة وتأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الإسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه.

وبالانتقال إلى موانئ البحر الأحمر، تم افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه، وافتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 ملايين جنيه، وإنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه، كما تم تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه، وإنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه، مع بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طنا بتكلفة 222 مليون جنيه.

وبالنظر إلى حجم المشروعات والإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل خلال السنوات السبع الماضية، نجد أن هذا القطاع استطاع بحق أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر الحديثة، لاسيما وأن القيادة السياسية تولي هذا القطاع أهمية كبرى.