الضرائب: إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة

وكشف "الجيار" أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية اليوم يخاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الاغلاق، ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم  مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82   لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الاكترونية بما يخضعها  لضريبة القيمة المضافة.

وأكد على أن هناك كيانات تعمل بالكامل الان عبر "التطبيقات" الالكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة،  ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الان التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.  

وخضعت خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والخاص بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

وفقاً للقرار المالية بالجريدة الرسمية، حيث أن الوزارة أخضعت مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، حيث نص التعديل على: "المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة".