"العليا لترخيص الشواطئ" توافق على تطوير ميناء الدخيلة ومنطقة المنتزه بالإسكندرية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري , اجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية
بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة
بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ،
والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة
وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع
وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على
المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة
من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة
الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك إلتزام
المشروعات الإستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة ، مؤكدة على حرص
الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و
البيئية لها.
وقد قامت اللجنة العليا بمناقشة عدد (36) موضوع
بمحافظات مطروح والسويس والاسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء ،
حيث تم قبول عدد (28) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (6) طلبات
لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (2) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر
والمقدر بمسافة 200 متر.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص
اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها انشاء حاجز
أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير
منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء عدد 2
ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على
اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ
تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك
النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها
قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
