النائب العام يأمر بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا تمهيدًا لافتتاحها

وتُقدِّم تلك المكاتب خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة. 

وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير في أعمال نيابات الأسرة، كانت "النيابة العامة" قد ميكنت مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقي النيابات.