النائب العام : تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية" للربط الإلكتروني بين النيابات

وثمن رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.

وتوجه النائب العام خلال الاجتماع بالشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطبيق "منظومة مصر الرقمية" والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019/2020.

وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية" والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.

وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، كما يتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.

وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تم ميكنة اعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.