وزيرة التضامن: ارتفاع تكلفة الدعم النقدى إلى 20 مليار خلال 7 سنوات

قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج ، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز 200٪؜، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، خلال ندوه عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور وزير الأوقاف  محمد مختار جمعة، و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد و وزير الشباب والرياضة  أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، وكبار الإعلاميين والصحفيين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لرعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم .

وأضافت وزيرة التضامن: «تواصلنا مع وزير النقل العام الماضي ليتم إعفاء من هم فوق السبعين عاما من أي أعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 يقدم العديد من المزايا لهم، وكذلك تم توفير 64.800 جهاز تعويضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضم 33.4 مليون فرد، كما أن هناك 14.1 مليون مستفيد من زيادة الدعم النقدي والذي ارتفع من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة زيادة 500 %.

وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة إن 100% من أطفال تكافل ملحقين بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وهناك 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية.

كما تطرقت لملف تكافؤ الفرص الصحية، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير.

وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، كما استفاد 42 ألف صياد من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 100 مليون جنيه.

وحول التأمينات والمعاشات، قالت الوزيرة إن نقلة نوعية حدثت في المنظومة وتم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عام، وبلغت إجمالي تكلفة العلاوات الخمس غير المضمونة للأجر الأساسي 28 مليار جنيه، كما أن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من ٥ إلى ٧ سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع ٨٠٪؜ من آخر راتب.

وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة من عام 2018 وحتى عام 2021 زادت بنسبة 50% لـ10.5 مليون مستفيد، وبالإضافة لذلك تم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14 % على إجمالي قيمة المعاش، بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وقالت الوزيرة إنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألف و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه في المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج "فرصة" لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قام بدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 1.5 مليون فرد، منهم 75% من النساء، كما تطرقت لدور بنك ناصر الاجتماعي الذي يعد الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالي 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.