وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ33 شخصا من هيئة التنمية الصناعية
وجاء نص المادة الأولي من قرار المستشار عدنان فنجري: يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوزارة الصناعة وعددهم 33 عاملا كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.