جددت الرئاسة التونسية، وعدها للشعب التونسي فى عدم التفريط في أموال الشعب، والتزامها بمواصلة المساعي الدبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المهربة