تقرير.. البنك الدولي يرفع توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال 2020

استمرارًا للإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تجنيب مصر تداعيات أزمة كورونا التي عصفت بالاقتصادات العالمية، رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، في إشارة واضحة إلى إجراءاتا لاصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. 

وتعد أزمة كورونا اكبر خطر واجه الاقتصاد العالمي، ما تجلى في تراجع معدلات النمو العالمية وانخفاضها في معظم الدول الكبيرة والصغيرة، إلا أن مصر استطاعت أن تكون من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل هذه الأزمة وهو ما وضعها ضمن أفضل الدول وفقًا لتقارير عالمية. 

وتمثلت عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا على مستوى تنوع هيكل الاقتصاد المصري الذي ساهم في مواجهة الأزمة، وأشارت نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019-2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6% والصناعة بنسبة 11.7% والزراعة بنسبة 11.3% والأنشطة العقارية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بنسبة 4.9% والنقل والتخزين بنسبة 4.6 وغير ذلك من مساهمات للقطاع المختلفة. 

ومن ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الازمة أيضًا، نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016 والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل الأزمة وجرى تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6%، كما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8% ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 8.5 أشهر من الوارادت في مارس 2020.