المالية: تعزيز التعاون الاقتصادى مع السودان لتنشيط التجارة البينية (صور)

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، حول نتائج لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، الذى حضره الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

أشار الوزير، إلى استعداد الجانب المصرى لتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية فى مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية.

استعرض الوزير التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وتوفير المظلة التشريعية لذلك بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.

أعرب الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، رئيس هيئة الجمارك السودانية، عن سعادته بنتائج مباحثاته فى القاهرة، والتوافق التام بين الجانبين حول دفع مجالات التعاون المشترك خاصة فى مجال التدريب والتأهيل، لافتًا إلى حرص الجانب السودانى خلال الفترة المقبلة على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين؛ بما يُسهم فى تيسير وتدفق حركة التجارة.

اتفق الجانبان، على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا على اجتماع المسئولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.

أوضح الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرَا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط جميع المنافذ ببعضها والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية فى التعامل؛ على النحو الذى يوفر الوقت والجهد ويقلل من زمن الإفراج.

كان قد تم عقد اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة بالقاهرة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، وتم استعراض اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وقد أشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية.

عبَّر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن سعادته بالتعاون مع الجمارك السودانية، موضحًا أنه تم تزويد الموانئ بـ87 جهاز فحص حديث  "إكس راى"، الذى يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85٪ من منافذ مصر بأجهزة "إكس راى"؛ وذلك لضمان عدم الاضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام "الإفراج بنظام إدارة المخاطر".

وأشار إلى استعداد الجمارك المصرية لتدريب وتأهيل أشقائنا من كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية من خلال المعهد القومى للتدريب الجمركى بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال؛ للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التى تطبقها المصلحة.

وأشاد الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، خلال اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة، بعمليات التطوير والميكنة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى دفع التبادل التجاري بين البلدين.. وأشار إلى أن المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية لما تمتلكه من معابر متطورة.

وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان؛ بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويؤدى إلى تقليل تكلفة النقل ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التى تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية؛ علي نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك. 

وشارك فى اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة كل من: الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية بجمارك البحر الأحمر، وسامح عاطف رئيس الإدارة المركزية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي، وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، ومحمد صالح مدير عام المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة، ومحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالقاهرة، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات الدولية، وعاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومن الجانب السوداني الفريق دكتور بشير الطاهر بشير مدير عام الجمارك السودانية، واللواء محمد السنارى مدير إدارة الولايات بالجمارك السودانية، والرائد خالد فتحي عضو المكتب التنفيذي لمدير الجمارك.