وزير المالية: الانتهاء من إنشاء ألف مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030.. وطرح جديد لأخرى فى 16 محافظة.. معيط: نستهدف خفض الكثافة المرتفعة بالمدارس التجريبية

قال الوزير، إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030 ، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا فى عام 2019 ، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021، وقد جذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثانى الذى يشمل 16 محافظة رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار فى هذا المشروع القومى.

أضاف الوزير، أن الحرص المتزايد من الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية خاصة أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يصب فى صالح الوطن والموطن، حيث يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، ويساعد فى تهيئة مناخ الأعمال بمصر، وينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.

أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»؛ بما يساعد على توفير تعليم متميز، مقابل مصروفات دراسية مُخفضة تناسب متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للطرح الأول بلغت نحو 650 مليون جنيه، وتم توقيع العقود رسميًا فى فبراير 2019 ، ودخلت المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للطرح الثانى بنحو مليار جنيه، الذى تشهد مرحلة «التأهيل المسبق» له إقبالًا من المستثمرين المصريين والعرب، وسيتم تلقى العطاءات فى نوفمبر المقبل لتدخل المدارس الجديدة الخدمة فى العام الدراسى 2022 / 2023 ؛ بما يساعد فى تطوير التعليم، ويتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وذلك عبر خلق أنماط جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب وإكسابهم لغات أجنبية.

أكد أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذى يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى ٣٠ عامًا، تحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبعد انتهاء مدة التعاقد، تؤول ملكية هذه المدارس بحالة تشغيلية جيدة بما تتضمنه من منشآت ومبان وتجهيزات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.