تأجيل محاكمة زياد العليمى وآخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة لـ17 أغسطس
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:37 م
قررت محكمة أمن الدولة طوارئ، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زياد العليمى، و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 17 أغسطس؛ لحضور المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، فى القضية رقم 957 لسنة 2021، أنه أذاع وآخر مجهول عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان "السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟" عبر موقع إلكتروني أورد فيه بيانات وإشاعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة لأموال المصريين وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتقصير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الأول، أذاع وآخر مجهول عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان "أرض النوبة لها ورثة أيضاً" عبر موقع إلكتروني أورد فيه أخبار وبيانات وإشاعات عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعر غير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين؛ للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى، أنه أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن أذاع بتاريخ 15 اغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني تضمن خبر الضعف فيه أن ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولةه واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحه العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني، أنه أذاع عمدًا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المسمي "هشام فؤاد عبد الحليم" منشورات تضمنت أخبار كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت طعون 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين.
وأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).
