سياسة

"كأنهم ليسوا ببشر" تقرير جديد لمؤسسة ماعت يرصد الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن

السبت 31/يوليو/2021 - 10:37 م

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "كأنهم ليسوا ببشر.. انتهاكات متكررة ضد المهاجرين في اليمن"، يرصد الأوضاع المأسوية التي يعيشها المهاجرين في اليمن، خاصة في ظل النزاع الذي يدخل عامه السابع على التوالي، وكشف التقرير عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً وهرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.

وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية والصومالية والإريترية، وتناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان قد وصل عام 2019 إلى 138 ألف مهاجر، حيث تٌعد اليمن بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لاسيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا، ويصل هؤلاء المهاجرين في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحيانا يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي يصل أحيانا إلى 500 دولار عن كل مهاجر.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأطراف في اليمن، مارست انتهاكات ضد المهاجرين، بما في ذلك جماعة الحوثيين، سواء في صنعاء أو في محافظات أخري خاضعة لسيطرتها في شمال اليمن، ووضعت جماعة الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات كلاهما سيء، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ولم يخضع مسؤولين عن الإساءات ضد المهاجرين للمساءلة في اليمن إلا في حالات قليلة للغاية لا ترقى لأن نعتبرها من قبيل الممارسات السائدة، لأن السائد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات هو الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة حتى على بعض الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وكان آخرها في مارس 2021، عندما وقع حريق مرفق المهاجرين التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء والذي اندلعت فيه النيران والأدخنة بعد إطلاق قنابل دخانية من قبل مجندين وحراس المرفق التابعين لجماعة الحوثيين.

وفي هذا الإطار صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن هذا التقرير يهدف إلى لفت الانتباه بخصوص الانتهاكات والإساءات الممنهجة التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن، لاسيما أعمال القتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات الإنسانية، وارتفاع خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين، والترحيل القسري للمهاجرين، والممارسات الأخرى التي ترقي إلي مستوي التعذيب.

وأضاف عقيل أن المهاجرين في اليمن تعرضوا لطيف واسع من المخاطر التي تتعارض مع الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي للاجئين والأعراف الدولية الأخرى، خاصة من جانب مليشيا الحوثي التي ترتكب انتهاكات ضد المهاجرين ترقي إلى انتهاكات ضد الإنسانية، فعلى سبيل المثال وخلال شهر مارس الماضي أطلقت قوات الأمن التابعة لمليشيا الحوثي مقذوفات أو قنابل على مركز احتجاز للمهاجرين تابع لإدارة الهجرة والجنسية في محافظة صنعاء، ما تسبب في اندلاع حريق في المركز، ترتب عليه مقتل أكثر من 65 مهاجر أغلبهم من الجنسية الإثيوبية وإصابة أكثر من 200 أخرين منهم من لا يزال في حالة حرجة للغاية.

وفي السياق ذاته؛ قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، وأن آخر ما قد يطرأ في فكر الحوثيين هو إنقاذ أرواح المهاجرين، حيث رصدنا في مؤسسة ماعت خلال شهر أبريل 2020، احتجاز عناصر مسلحة تابعة للحوثيين الألاف من المهاجرين الإثيوبيين في قرية الغار في محافظة صعدة وهي قرية تؤوي المهاجرين بشكل غير شرعي.

حيث طلبت العناصر المسلحة من المهاجرين ركوب عربات نقل صغيرة واقتادتهم إلى الحدود السعودية وأطلقت الرصاص الحي على شخصين حاولا الفرار، فلقوا حتفهم في الحال.

هذا إلى جانب مقتل أربعون أخرون بسبب إطلاق الحوثيين قذائف الهاون والرصاص الحي على المهاجرين على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأضاف عبد الحميد إن معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين تتعارض مع الحماية المكفولة لهم في القانون الدولي وفي كافة الأعراف الدولية، وبما إن الحوثيين جماعة فاعلة تمارس وظائف شبيه بوظائف الدولة فهي مطالبة بالامتثال للقانون الدولي، ويرى عبد الحميد إن استمرار تنصل الحوثيين من هذه الالتزامات لاسيما ناحية المهاجرين سيترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم.