"حكم تاريخي".. مصر تلتزم بأعلى درجات المعايير الدولية للحد من مخاطر الأوبئة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا نادراً بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية بسلطات مطلقة فى ظل ظروف لأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام  وبمشروعية قيام الإدارة الطبية البيطرية عام 2007 بإعدام أربعة ألاف بطة عمر شهر وخمسمائة دجاجة بلدي عمر خمسون يوم.

وكانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة  تقوم بتربيتها في مكان خاص بمنزلها وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة مما قد يصيب البشر بسلالة H5N1 ,أيدت فيه المحكمة قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021 .

والقصة ترجع إلى لجوء إحدى الأسر المصرية بقرية بمحافظة البحيرة إلى محكمة دمنهور الابتدائية فى عام 2007 طالبة تعويضها بمبلغ 150.000 ألف جنيه تعويضا لها عن قيام الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية بإعدام ما تقوم به من تربية للطيور مصابة بإنفلوانزا الطيور على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين.

ظلت الدعوى تتداول بمحكمة دمنهور الابتدائية طوال 4 سنوات وفى عام 2011 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص ثم اُحيلت لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى وظلت بها حتى 2015 ثم حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية جلسة عاجلة فى يناير عام 2015 وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم فى فبراير 2015 والذى لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح نهائيا وباتا .

وأكدت فيه محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن  أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة فى ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام  وأنه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية فى ظل ظروف الأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية ففى أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلاً للمشروعية العادية درءاً للمخاطر وحفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع . 

وذكرت المحكمة أن منظمة الصحة العالمية اتخذت خطوة جادة للحفاظ على الصحة العامة عندما اعتمدت بالإجماع 194 دولة في جمعية الصحة العالمية «إطار التأهب لجائحة الإنفلونزا» في 24 مايو 2011. وهو ما يعد مجهودًا عالميًا من أجل رفع مستوى التأهب والاستجابة لجائحة الإنفلونزا, و في 11 يونيو 2009  أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) أصبحت تعد وباء عالميا وأن الدولة المصرية تلتزم بأعلى درجات المعايير الدولية التى قررتها الأمم المتحدة فى مؤتمرها العالمى الثالث المنعقد بسنداى اليابان مارس 2015 للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 فى الدورة الرابعة والسبعون وما قررته الأمانة العامة للأمم المتحدة فى قرارها 73/230 ببناء القدرة على مجابهتها بل وتتميز مصر بالطابع الاجتماعى فى المساهمة الفعالة للتخفيف عن المواطنين كما يظهر فى هذه القضية بمساهمة الحكومة وتحملها جزء من الخسائر بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طائر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى خاصة وأن منظمة الصحة العالمية سبق أن أعلنت اعتبار مرض أنفلونزا الطيور من الأمراض الجائحة الوبائية من قبل.

وأشارت المحكمة أنه نظراً لتزايد أعداد المزارع المصابة بمرض فيروس انفلونزا الطيور ببعض المحافظات عام 2007 وفى محاولة لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره وذلك حتى لا يتمحور الفيروس المسبب لهذا المرض وينتقل من إنسان لأخر دون أن تستطيع الدولة بكافة أجهزتها السيطرة عليه فإنه يتعين إزالة الأسباب المؤدية إليه بعدما تبين أنه ناتج عن مخالطة الإنسان للطيور أو مخلفاتها لذا أقدمت الحكومة على إزالة كافة عشش وحظائر تربية الطيور غير المرخصة والبعيدة عن إشراف ومتابعة الإدارة المختصة ولكونها تعد بيئة مناسبة لتعايش فيروس أنفلونزا الطيور وإعدام الطيور المصابة بالمرض وهو قرار استهدف الحفاظ على الصحة العامة ينتفى معه ركن الخطأ وتنهار المسئولية الموجبة للتعويض .

وأضافت المحكمة أن دستور 2014 جعا لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. 

وقد أعربت دوائر مهتمة بالشأن الطبى العام أن حكم القضاء المصرى يوثق لإحترام الدولة المصرية لحق الإنسان فى الصحة فى أوقات الجوائح والأمراض الوبائية سواء للإنسان أو الحيوان الذى ينقل المرض للإنسان وهى أرقى أنواع الحماية الصحية لأن الجائحة لا تخص شخص دون غيره , وإنما تخص المجتمع ككل وجميع المواطنين فى الحفاظ على صحتهم مما يجعل هذا الحكم وثيقة هامة على تقدم القضاء المصرى وأسبقيته على مستوى العالم ونظرته الراقية للصحة العامة للجميع .